دستورالعملهای بهداشتی در اربعین حسینی و مراسم سوگواری ماه صفر، بیش از پیش مورد مراعات قرار گیرد/ وزارتخانه های بهداشت و آموزش و پرورش بر رعایت دستورالعملهای بهداشتی در مدارس نظارت لازم را اعمال کنند/ مدیران مدارس، مسئول رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۲۸۵۲۶
رئیس جمهور در پی گزارش کمیته درمان ستاد ملی مقابله با کرونا از افزایش نسبی آمار مبتلایان و افراد بستری در برخی مناطق از جمله تهران، اظهار داشت: این آمار گواهی بر صحت مصوبات و پروتکلهایی است که ستاد ملی مقابله با کرونا تاکنون تصویب کرده و برای اجرا ابلاغ شدهاند.
به گزارش گروه سیاسی برنا، «حسن روحانی» رئیس جمهور، روز پنجشنبه در جلسه روسای کمیتههای ستاد ملی مقابله با کرونا، تاکید کرد: باید ضمن بهرهگیری از تجارب حاصل از اجرای دقیق مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا بویژه در خصوص ضرورت پرهیز از سفرهای غیرضروری و برپایی تجمعات و تاکید بر رعایت دقیق دستورالعملهای بهداشتی، این نکات و دستورالعملها در اربعین حسینی و مراسم سوگواری ماه صفر، بیش از پیش مورد مراعات قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس جمهور همچنین با اشاره به گزارش کمیتههای آموزش و درمان از شروع سال تحصیلی در مدارس و دانشگاهها و میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی، تاکید کرد که حفظ سلامت دانش آموزان و دانشجویان اولویت نخست است و در همین راستا قرار است کلاسها در چارچوب شرایط هر منطقه، به صورت حضوری و غیرحضوری برگزار شود.
رئیس جمهور از وزیر آموزش و پرورش و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواست بر رعایت دستورالعملها نظارت لازم اعمال شود و مدیران مدارس، مسئول رعایت کامل دستورالعملها هستند و باید از رعایت دستورالعملها اطمینان حاصل کنند.
دکتر روحانی در همین ارتباط به انتشار برخی اخبار غیرصحیح از میزان ابتلای دانشآموزان به بیماری کرونا در دوره کوتاه بازگشایی مدارس اشاره و تاکید کرد که با توجه به زمان کوتاهی که از آغاز فعالیت مدارس و دانشگاهها گذشته است، هنوز هیچ آمار دقیقی از میزان آمار مبتلایان در محیطهای آموزشی وجود ندارد و اخبار منتشره ناصحیح و بیشتر گمانهزنی است.
رئیس جمهور به کمیته اطلاعرسانی و تبلیغات ستاد ملی مقابله با کرونا ماموریت داد ضمن رایزنی با رسانهها، اثرات انتشار اینگونه اخبار جعلی بر ایجاد نگرانی در خانوادهها و تشویش در جامعه، گوشزد شود.
دکتر روحانی به گزارش مقدماتی کمیته درمان از طرح غربالگری شرکتکنندگان در قبل و بعد از کنکور اشاره کرد و اظهار داشت: این گزارش که بیانگر برگزاری کنکور در سلامت کامل است، نشان میدهد که کاری بزرگ و موفق با هماهنگی ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارتخانههای بهداشت درمان و آموزش پزشکی و علوم و فناوری انجام گرفته است.
رئیس جمهور افزود: برگزاری کنکور در سراسر کشور با رعایت حداکثر پروتکلهای بهداشتی و کمترین میزان ابتلا، از جمله کارهای درخشان و بزرگ دولت در مدت شیوع این بیماری بوده است و این مدل از برگزاری کنکور، دارای قابلیت ارائه در عرصه بینالمللی است به گونهای که هم سلامت جسمی و روانی و هم آینده دانشآموزان و دانشپژوهان تضمین شود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: رئیس جمهور ستاد ملی مقابله با کرونا دستورالعمل های بهداشتی دستورالعمل ها رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۲۸۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار جدی مرکز پژوهشهای مجلس به دولت/ چالش حقوق معلمان در کمین آموزش و پرورش
آفتابنیوز :
بر اساس بودجه ١٤٠٣، وزارت آموزش و پرورش با احتساب ردیفهای متفرقه اعمال نشده در مجموع ٢٧٨ هزار میلیارد تومان بودجه دارد؛ رقمی که نشان میدهد این وزارتخانه سهمی معادل ۹.۸۳ درصد از منابع بودجه عمومی کشور دارد.
اگرچه انتظار میرفت که بودجه ١٤٠٣ متناسب با برنامه هفتم توسعه ارائه شده باشد و مقدمات اجرای سال اول برنامه را فراهم کند، اما اکنون بسیاری از احکام تصویب شده در برنامه هفتم مورد توجه قرار نگرفته است.
سهم آموزش و پرورش از بودجه ١٤٠٣ به گواه گزارش نهاد پژوهشی مجلس، «چالشهایی را برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش رو ایجاد خواهد کرد» که «توان مدیریت تحولی و حل چالشهای اساسی تعلیم و تربیت کشور» را از این وزارتخانه خواهد گرفت.
ماجرای چالش برانگیز در اعتبارات این وزارتخانه به بزرگترین هزینه جاری آن بازمیگردد؛ «حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان» که مرکز پژوهشها تاکید دارد «برآورد دقیق» درباره آن صورت نگرفته و از این رو، همچنان «حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان» از جمله مشکلات پیش روی آموزش و پرورش در سال جاری خواهد بود.
بودجهای که ۳۵ درصد آب رفت
عدم برآورد دقیق از این نقطه آغاز شده است؛ آنجا که وزارت آموزش و پرورش برای ردیف «ادارات کل آموزش و پرورش استانها» در سال ١٤٠٣ حدود ٣٣٧ هزار میلیارد تومان بودجه مورد نیاز برآورد کرده و این در حالی است که اکنون در لایحه تقدیمی از سوی دولت به مجلس، این رقم به ٢١٧ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته؛ یعنی ۳۵.۵ درصد کمتر از برآورد اولیه وزارتخانه. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش اخیر خود این موضوع را به معنای «کمبود قطعی اعتبارات برای پرداخت حقوق و دستمزد معلمان در سال پیش رو» تعبیر کرده است.
تخصیص مازاد بر بودجه مصوب آموزش و پرورش به خصوص ذیل ردیف «ادارات کل آموزش و پرورش استانها» تقریباً در همه سالهای گذشته، تبدیل به رویهای مشخص شده است. در ١٠ سال گذشته تخصیص «ادارات کل آموزش و پرورش استانها» تا ١٢٤ درصد نیز رسیده است و در برخی از سالها همچون سال ۱۳۸۴ یا ۱۳۷۵ تخصیص بالاتر از ١٥٠ درصد نیز صورت گرفته است. این موضوع موجب به هم ریختن نظم و نظام برنامهریزی و بودجهریزی کشور میشود و این چالش دقیقا از عدم برآورد دقیق منابع مورد نیاز برای این ردیف نشئت میگیرد؛ عارضهای که از آن در بودجه با عنوان کمبرآوردی یاد میشود و اگر رخ نمیداد، اجبار به پرداختهای مازاد در طول سال وجود نداشت.
افزایش ۱۷ درصدی بودجه هم دردی را دوا نمیکند
این موضوع در حالی به یک چالش تبدیل شده که به طور کلی بودجه آموزش و پرورش در بودجه امسال نسبت به قانون بودجه سال ١٤٠٢، افزایش ۱۷ درصدی داشته است. با این حال این «افزایش سقف اعتبارات»، آموزش و پرورش را از قید مشکلات همیشگی و روزمره خارج نکرده و توان لازم برای تحول و حل مشکلات اساسی را ایجاد نمیکند.
بررسی وضعیت عملکرد بودجه آموزش و پرورش در ۸ ماهه اول ۱۴۰۲
برای روشنتر شدن وضعیت بودجه آموزش و پرورش در سال ١٤٠٣ سراغ گزارش دیگری از مرکز پژوهشهای مجلس رفتیم که در پایان ماه دی سال گذشته منتشر شد و وضعیت عملکرد بودجه هشت ماه ابتدای سال ۱۴۰۲ را بررسی و تصویری از وضعیت مالی این وزارتخانه ارائه کرد.
طبق اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، تا پایان آبان ۱۴۰۲ از کل اعتبارات هزینهای عمومی وزارت آموزش و پرورش که ۱۹۶ هزار میلیارد تومان بود، ۶۷.۵ درصد یعنی معادل ۱۳۱ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته که این عدد بیش از انتظار تحقق در هشت ماه است. قابل توجه آنجاست که از این مبلغ ۱۱۸ هزار میلیاردتومان (۹۰.۱۱ درصد) صرف پرداخت حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و بازنشستگان شده است.
از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ۷.۸ هزار میلیارد تومان نیز که عمده و مهمترین بخش اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای وزارت آموزشوپرورش را تشکیل میدهد، تا پایان آبان ۱۴۰۲ تنها ۲۵ درصد معادل ۱.۹ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است. این وضعیت گویای آن اســت که تقریبا کل بودجه تخصیصیافته به وزارت آموزش و پرورش، صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده و به پروژههای تحولی یا ساخت وساز مدارس بودجهای که حلال مشکلات باشد، اختصاص نیافته است.
ریشه بسیاری از کمبودها و ناکارآمدیها در نظام آموزش وپرورش را باید در بودجه این وزارتخانه جستجو کرد. وقتی که با وجود برنامهریزیهای دقیق به دلیل عدم تخصیص بودجه، کاری پیش نمیرود و تنها با بودجههای ناچیز، وظایف روزانه انجام شده و حقوق و دستمزد ماهیانه کارمندان پرداخت میشـود.
آنچنان که گزارشهای نظارتی پژوهشی نیز صحه میگذارد، یکی از دلایلی که سبب کمبود بودجه میشود، عدم برآورد دقیق همه هزینهها و مصارف از سوی آموزشوپرورش و نبود آمارها و سنجههای دقیق و شفاف است. درباره تبصرههای بودجهای مرتبط با آموزش و پرورش نیز در برخی موارد به دلیل مشکلات فرایند اجرا یا قدرت پایین آموزشوپرورش در چانهزنی نسبت به سایر حوزهها، تخصیص کاملی دیده نمیشود.
در اکثر ردیفهای بودجه آموزشوپرورش مبالغ تخصیص داده شده به مراتب کمتر از انتظار تخصیص در هشت ماه (مأخذ هشت دوازدهم) است و عمده آنچه که بیش از انتظار تخصیص داده شده مربوط به ادارات کل آموزش وپرورش استانهاست که بازهم صرف حقوق و دستمزد خواهد شد.
بودجه هزینهای تخصیصی به ادارات کل آموزش وپرورش استانها تا پایان آبان سال جاری ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان ۱۱۶ هزار میلیارد تومان ۹۴.۴ درصد صرف پرداخت حقوق کارکنان رسـمی، پیمانی و قراردادی و بازنشستگان میشود.
با توجه به گزارشهای بازوی پژوهشی مجلس، دولت باید فکری برای وزارت آموزش و پرورش کند، وزارتخانهای که عمده هزینههای آن مربوط به حقوق و دستمزد معلمان است و هر سال با کسری بودجه دست و پنجه نرم میکند؛ اتفاقی که پیامدهای آن علاوه بر معلمان، نظام آموزشی کشور را نیز به چالش میکشد.
منبع: اکوایران